یک فعال کارگری گفت: دولت ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی که برای کالاهای اساسی هزینه میکند را باید با یک سیستم کارآمد توزیع کوپنی در جامعه پخش کند؛ در غیر اینصورت در شرایط فعلی توانایی رساندن کالا به گروههای کمتر برخوردار وجود ندارد.
اقدام دولت دوران جنگ در اتخاذ شیوه اقتصاد کوپنی به دلیل نگرانی از قحطی بود/ طرح اقتصاد کوپنی از سوی مسئولان به معنای شکست سیاستهای ۷ سال گذشته آنان است.
حتی کارگران شاغل نیز دستمزد کنونیشان در اسفندماه سال گذشته تعیین شده بود که نرخ دلار در حدود ۱۹۰۰ تومان تخمین زده میشد و اکنون با افزایش خارج از کنترل نرخ ارز قدرت خرید این کارگران به شدت کاهش یافته است.
افزایش بودجه اشتغال در این برهه از زمان که اقتصاد ما با بحران مواجه است باعث کاهش تورم و افزایش امنیت کشور خواهد شد.
احیاء طرح توزیع کوپنی کالاهای اساسی به فرض اینکه ۵۰ درصد مردم را تحت پوشش قرار دهد، میتواند به منزله کنترل کننده نرخ کالاهای اساسی باشد و همه احاد جامعه را از مزایا و اثرات خود بهرهمند سازد.
دولت در کنار احیای نظام توزیع سهمیهای کالا باید پرداختهای نقدی یارنه را متوقف کند/ در زمانی که دولت قادر به حفظ نظام پولی و اقتصادی کشور نیست، رئیس جمهوری به عنوان متولی اجرای سیاستهای اقتصادی کشور موظف به تامین مایحتاج ضروری مردم به ویژه دهکهای پایین جامعه است.
اگر مسئولی مدل اقتصاد كوپنی را در فضای عمومی كشور طرح می كند، بدون شک کشور را درگیر یک بحران اقتصادی روز افزون میبینند.
در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی یکی از ابزارهای کنترل، میتواند توزیع ارزاق كوپنی باشد. به این ترتیب كارگرانی كه شغل خود را از دست دادهاند و همچنین كارگران شاغلی كه با كاهش ارزش پول ملی قدرت خریدشان كاهش یافته است میتوانند حداقل نیازهای زندگیشان را تامین كنند.
