وحیدی گفت: ده‌ها هزار فروشگاه زنجیره‌ای و غیرزنجیره‌ای در استان‌های مختلف عملیاتی شده تا مردم بتوانند نیازهای خود را در قالب ۱۱ کالای اساسی اعلام شده، تأمین کنند.
با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اجرای موفقیت‌آمیز طرح کالابرگ الکترونیک به‌صورت آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان، هم‌اکنون اجرای این طرح به صورت ملّی و در سراسر کشور آغاز شد.
در لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتا بیان شده بود که حذف ارز ترجیحی به شرط بازگرداندنِ قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ و پرداختِ کالابرگ الکترونیکی برای کالای اساسی انجام شود اما دولت فعلا هیچ کدام از این دو شرط را انجام نداده است.
نماینده ادوار مجلس گفت: برای آنکه شکاف اجتماعی و اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت معیشتی کاهش پیدا کند راهکار این است که دولت هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های ارائه کالابرگ را به نتیجه برساند تا قشر متوسط و ضعیف جامعه بتوانند از آن استفاده کنند.
احسان سهرابی گفت: حذف ارز ترجیحی باید به گونه‌ای اجرا شود که قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه ترمیم شود نه اینکه آثار تورمی داشته باشد و موجب گردد کارگرانِ فقیر بازهم فقیرتر شوند.
معاون وزارت رفاه نوشت: فساد گسترده در توزیع ارز دولتی چند پیامد مشخص دارد: بسیاری از افراد برای دستیابی به این رانت بزرگ، منابع خود را به سوی بازار ارز سرازیر می‌کنند و نرخ ارز افزایش می یابد. اتلاف گسترده منابع عمومی را موجب می‌شود و بدتر از همه اعتماد مردم و حاکمیت را آسیب‌پذیر می‌کند.این وضعیت هزینه‌های سنگینی بر اقتصادو نظام اجتماعی و سیاسی وارد خواهد کرد؛ نه‌تنها معیشت بلکه امنیت کشور در گرو مقابله با این فساد گسترده است.
