نماینده بروجن در مجلس ضمن انتقاد از افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و بروز مشکل برای مردم خطاب به وزیر اقتصاد خواستار پاسخگویی وی درباره علت سقوط ارزش پول ملی شد.
گرمابی گفت: سیاست‌های ارزی مثل آنچه این روزها دولت با افزایش نرخ ارز و حذف ارز نیمایی رقم زده است، مشکلات بزرگ و اصلی اقتصاد ایران را حل نمی‌کنند. این درحالی است که مسائل کلان و بزرگ به این شکل حل می‌شوند که سرمایه‌گذاری و فن‌آوری و بهره‌وری نیروی کار در کشور بهبود یابد.
یک عضو کمیسیون صنایع با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص ارز گفت: آقای فرزین سیاست ارزی شما غلط است. چرا غلط است؟ برای اینکه عرضه‌کننده صادر کننده هم است.
یک نماینده مجلس گفت: اصلی ترین اولویت به اعتقاد من کنترل تورم و کنترل نقدینگی‌ست به هر حال کاهش ارزش پول ملی یک سری پیامد هایی را در پی داشته که قدرت خرید مردم پایین آمده و این وضعیت برای اقشار مختلف به خصوص دهک های پایین درآمدی غیر قابل تحمل است.
با کاهش جهانی ارزش ین ژاپن، افزایش بحران اقتصادی و محدودیت خدمات دولت به نیروی کار، متوسط دستمزد بر حسب دلار در این کشور با کاهش بی‌سابقه‌ای طی ۱۰ سال اخیر، ۴۰ درصد کاهش یافت.
دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: اگر از ناحیه افزایش نرخ ارز، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به شکل یارانه توزیع شود، معنای آن این است که در بلندت مدت ۱۰ برابر و در کوتاه مدت یعنی ۶ ماه تا یک سال، حداقل ۳ برابر به سفره فقرا و هزینه‌های عمومی خسارت وارد می‌شود.
یک نماینده مجلس تاکید کرد: بورس مسکن باید با دقت انجام شود تا خسارتی برای مردم نداشته باشد و باعث افزایش قیمت‌ها نشود.
یک نماینده مجلس تاکید کرد:امروز حجم ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری بسیار زیاد است و باتوجه به حجم ثبت‌نام‌ها، دولت فقط باید ۲۲ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات خود نسبت به این صندوق بپردازد در صورتیکه این ۲۲ هزار میلیارد تومان به لحاظ تامین منابع دچار مشکل است.
باید از حامیان اقتصاد بازار آزاد پرسید، تا امروز منافع عدم کنترل قیمت ارز در اقتصاد ایران چه بوده است؛ آنهم درحالیکه اقتصاد در معرض تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و مواد اولیه به خودیِ خود نایاب است. وقتی گرانی را به این نایابی بیفزاییم، چطور می‌توان از صنایع توقع داشت روی پای خود بایستند؟!
علیرضا حیدری گفت: دولت باید بیشترین نقش را در پوشش هزینه‌هایی که برای طبقات مزدبگیر و صاحبان درآمدهای پولی براساس سیاست‌های تعدیل اقتصادی‌اش حادث شده، به عهده گیرد. نباید تمام هزینه اتفاقات و تحولات اخیر اقتصادی را از کارفرما گرفت. در واقع، کسی که باعث این اتفاقات شده و از آنها درآمد کسب کرده، خود دولت است.
