یکی از دلایل کسری بودجه دولت در حوزه نفت، گاز و پتروپالایشی، وجود همین دلالانی است که به اسم پیمانکاری فعال هستند و هزینه کار را برای دولت بالا بردند. با صرفه‌جویی ناشی از حذف پیمانکاران که طرحش در مجمع تشخیص مصلحت و مجلس متوقف مانده، عملا بسیاری از هزینه‌ها رفع می‌شود.
برای کار یکسان باید حقوق یکسان گرفت اما در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بین حقوق و مزایای کارگر رسمی و غیر رسمی فاصله‌ی بسیاری وجود دارد.
چطور در یک بخشنامه که آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، کارفرمای مادر یا مقاطعه‌دهنده موظف به پرداخت ۴ درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است اما در دستورالعملی که چند ماه بعد در خرداد ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طرف دعوای کارگر، فقط پیمانکار یا مقاطعه‌گیرنده دانسته می‌شود؟ چرا متاخرِ یک بخشنامه، دستورالعملی صادر شده که کارگران را سرگردان و بلاتکلیف ساخته است؟
شیفت یا نوبت کاری، پایه سنوات، تعطیل کاری و اضافه کاری از جمله مطالباتِ کارگران بخش فروش بلیت مترو از شرکتِ پیمانکار پیشین است.
مسمومیت غذایی، ۲۰کارگر یک شرکت پیمانکاری در پتروشیمی مخازن سبز عسلویه را راهی بیمارستان کرد.
