دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: برای پایان دادن به پرداخت حقوق های کلان نامتعارف مدیران ارشد و عالیرتبه موسسات خصوصی و غیر دولتی نیازمند بازنگری در قوانین مالی-اداری حاکم بر این موسسات هستیم.
دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: برای پایان دادن به پرداخت حقوق های کلان نامتعارف مدیران ارشد و عالیرتبه موسسات خصوصی و غیر دولتی نیازمند بازنگری در قوانین مالی-اداری حاکم بر این موسسات هستیم.
یک اقتصاددان معتقد است: توزیع عادلانه ثروت و امکانات نیازمند شفاف‌سازی مالی است و این شفاف‌سازی باید از بالاترین سطوح سیستم آغاز شود.
«عباس وطن پرور» از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در یادداشت پیشرو با مروری مقررات مربوط بهتعیین مزد و حقوق افراد مزدبگیر (کارگران و کارمندان) مدعی است که ایرادات موجود در قانون مدیریت خدمات کشور باعث متداول شدن پرداخت‌های غیر متعارف برای گروهی از افراد خاص شده است.
به عقیده یک فعال صنفی کارگری افکار عمومی در مواجه با علنی شدن فیش‌های حقوقی مدیران باید به این موضوع توجه کند که چرا درآمد مزدبگیران و به ویژه کارگران تا این اندازه ناچیز است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: رویکرد سوداگرانه‌ای که از زمان خاتمه جنگ بر مناسبات اقتصادی کشور حاکم است باعث شده تا امروز در مقابل انبوه مزدبگیر، برخی گروه‌ها بتوانند مسیر سرمایه را به سمت خود سرازیر کنند.
