در این شرایط که دستمزد کارگران ایرانی به کمترین سطح ممکن رسیده، راهکارهای مختلفی مطرح می‌شود؛ برای نمونه رضا شیران خراسانی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) از لزوم شناورسازی نرخ دستمزد با نرخ ارز سخن می‌گوید و معتقد است باید با افزایش نرخ ارز، دستمزد مشابه سایر مولفه‌های اقتصاد افزایش یابد. این، یک نظریه‌ی عادلانه و منطقی‌ست اما اگر این راهکار را قابل اجرا نمی‌دانند لااقل در این «شرایط ویژه» به قانون کار بازگردند.
ریشه تورم در حجم بالای نقدینگی سرگردان و آزادسازی قیمت ارز است؛ پس چرا ادعا می‌کنند دستمزد کارگران «تورم‌زا» است؟!
به نظر می‌رسد وضعیت موجود را نمی‌توان به یک «بحران موقت» یا یک موج زودگذر تقلیل داد و نمی‌توان از آن به سادگی گذشت. حرف آخرِ «وحید شقاقی شهری» ساده و سرراست است: همه باید تلاش کنند که نرخ دلار کاهش پیدا کند؛ در غیر این صورت تبعات بسیار سنگینی در انتظار ماست.
پرویز صداقت (اقتصاددان) معتقد است: آنچه بر سرمان آمده نتیجه‌ی تداوم سیاست‌های نئولیبرالی‌ست و باید منتظر تعدیل‌های بیشتر و فقر و فلاکت افزون‌تر باشیم. او تنها راهکار را «غیرکالایی کردن» خدمات اساسی از قبیل مسکن، بهداشت و آموزش می‌‌داند.
این گزارش نگاهی‌ست به عواقب اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دهه‌های گذشته و اینکه چگونه ادامه‌ی این سیاست‌ها می‌تواند هر نوع افزایش مزدی را زایل کند.
مرتضی افقه معتقد است: مشکلات معیشتی در شرایط حاضر نیازمند راهکارهایی در فضای کلان اقتصادِ سیاسی‌ست ولی در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند به فرودستان خدمات رفاهی و حمایتی ارائه دهد.
علی خدایی با تاکید بر اینکه پذیرشِ کاهش قدرت خرید کارگران، به نوبه خود مثبت است، گفت: بهترین زمان برای افزایش دستمزد همین امروز است.
یک فعال صنفی کارگران فلزکار با انتقاد از کاهش شدید قدرت ریال گفت: با این دستمزدها حتی یک هفته نمی‌توان سر کرد.
علی دهقانی در ارتباط با احتمال بیکاری کارگران در صنایع عظیم استان یزد هشدار داد.
براساس گفته اقتصاددانان؛ در سه ماهه نخست امسال، قدرت خرید مردم هشتاد درصد کاهش یافته‌است. فعالان کارگری بر این عقیده هستند که در این شرایط، مذاکرات مزدی و افزایش حدوداً بیست درصدی دستمزد کاملاً بی‌اثر شده‌است.
