وعده وزیر کار، فقط یک وعده بود و مانند سایر وعده‌هایی که در بزنگاه‌های حوادث تلخ برای تلطیف افکار عمومی و فروکش کردن بحران می‌دهند، توخالی و بدون ضمانت اجرایی از کار درآمد. کارگران معدن هیچ زمان مشمول تبدیل وضعیت و افزایش حقوق نشدند.
رئیس کانون شورای هماهنگی کار استان گلستان گفت: وعده افزایش حقوق کارگران معادن که وزیر کار وعده آن را به کارگران داده بود هنوز به نتیجه نرسیده است.
وقتی ماده ۴۱ قانون کار که شامل همه کارگران کشور می‌شود، اجرا نمی‌شود و مزدی تعیین می‌کنند که یک‌چهارم سبد هزینه‌های زندگی‌ست، چطور به این حرف‌ها و شعارها اعتماد کنیم و بپذیریم که حقوق کارگران معادن به زودی زیاد می‌شود؟!
دلایل تکرار حوادث مرگبار معادن روشن است؛ کارگران تشکل مستقل و حق دادخواهی و امتناع از کار پرخطر ندارند؛ تجهیزات ایمنی و مانیتورینگ در کشور نیست، فقط یکی از ۱۰۰ معدن ذغال‌سنگ کشور، مکانیزه است، باقی همه سنتی و بی‌تجهیزات هستند؛ کارفرماها با بازرسان کار لابی می‌کنند و تن به هزینه کردن برای ایمنی نمی‌دهند.
عاملِ تمامی ناترازی‌ها در حوزه روابط کار، عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و جبران گرانی و تورم روی مزد و پرداخت مزد به میزان سبد حداقل معیشت یک خانوار کارگری با یک فرزند است که در این صورت برای ایجاد انگیزه در نیروی کار و ایجاد بهره‌وری و توزیع درست کارگران در شاخه‌های تولید، باید حداقل دستمزد مصوب، بسیار بیش از این میزان که در دوسال اخیر با اعمال دخالت وزیر کار سابق افزایش یافت، افزایش داشته باشد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان گفت: متاسفانه جان کارگران گلستانی به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در بسیاری از معادن درخطر است.
منابع خبری ایلنا در شرکت ذغال سنگ طزره از ادامه اعتراضات صنفی کارگران این واحد خبر می‌دهند.
کارگران بلغاری در اعتراض به طرح کاهش مصرف و تولید زغال‌سنگ، مسیرها و راه‌های ورود به منطقه استخراج زغال‌سنگ در این کشور را مسدود کردند.
کارگران معادن کرمان به بندهایی از برنامه هفتم که به کسر سه سال از سنوات ارفاقی و گذاشتن شرط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد اشاره دارد، انتقاد کردند.
برنامه هفتم توسعه سن بازنشستگی برای کارگران معادن را افزایش داده است.
