خبرگزاری کار ایران
کارگر ان روزمزد پروژه‌ی تجاری چند منظوره‌ی فرمانیه‌ی تهران، امروز (یکشنبه/۲۲ اسفند) در محل ساخت پروژه تجمع کردند و از سرمایه‌گذاران خواستند که معوقات آن‌ها را پرداخت کند.
پیمانکاران بانک‌ها از جنس شبکه‌ی درهم تنیده اقتصاد ایران هستند که با نفوذ در نظام مالی صاحب قدرت و حق رفت و آمدِ اقتصادی شده‌اند؛ در نتیجه پیمانکارانی که صرفا در امور خدماتی مشارکت دارند از همان نفوذ بهره‌مند می‌شوند. در این فضا هزاران نیروی انسانی مشمول قانون کار با دستمزد حداقلی شاغل هستند.
نماینده شهرستان مبارکه در مجلس با بیان اینکه تبدیل وضعیت کارگران روزمزد شرکت سیمان سپاهان باید انجام شود، گفت: تمامی مسئولان باید برای رفع موانع تولید تلاش کنند.
پیمانکاران با هدف کم کردن هزینه‌های نیروی انسانی، حقوق نیروی کار را نمی‌دهند یا با تاخیر بسیار می‌دهند و بعضاً هم وارد مذاکره‌ی نابرابر و ناعادلانه با نیروی کار می‌شوند که اگر کارگر کار را می‌خواهد مجبور است شرایط را بپذیرد و با هزینه کمتر از آنالیز اولیه‌ی قیمت کار کند. کارگری که دستش به هیچ کجا بند نیست و سر میز مذاکره در سطح پایین‌تر نشسته، چاره‌ای جز پذیرش ندارد!
کارگران روزمزدی که در «شرکت پالایش نفت تهران» کار می‌کردند، به اجرا نشدن بخشی از مفاد قرارداد خود اعتراض کردند.
یک کارگر روزمزد پتروشمی ایلام می‌گوید: مگر نگفته‌اند حقوق کارگر را قبل از اینکه عرقش خشک شود بپردازید؛ چرا ما باید دو ماه منتظر پانزده روز حقوق باشیم؟!
گسترش مناطق آزاد در کشور همواره با اعتراض و انتقاد کارگران همراه بوده است اما روند افزایشی این مناطق در دهه‌های گذشته همچنان تداوم داشته است. سخن اصلی کارگران این است که کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار و حمایت‌های قانونی آن به طور کلی محرومند.
پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ و براساس اصول سه گانه ۴۸، ۴۹ و۵۰ قانون کارجدید، تهیه سازوکار اجرایی این طرح برای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت. براساس قانون جدید کار، مهمترین کارکرد طبقه‌بندی مشاغل، رفع استثمار و بهره‌کشی از کارگران توسط کارفرمایان است؛ به همین خاطر کارفرمایان به طرق مختلف، مقابل اجرای این طرح مقاومت می‌کنند.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به فشار تحریم ها بر کشور بر لزوم پرداخت مطالبات کارگران بر اساس قانون تاکید کرد.