معافیت ۲۰ درصدی بیمه سهم کارفرمایان کارگاههای کوچک در لایحه بودجه سال آتی تمدید شد.
خبرگزاری کار ایران
معافیت ۲۰ درصدی بیمه سهم کارفرمایان کارگاههای کوچک در لایحه بودجه سال آتی تمدید شد.
یک فعال کارگری بر ضرورت بازرسی از ایمنی کارگاه‌هایی که از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج شده‌اند، تاکید کرد و از وزارت دادگستری خواست که بر اجرای قانون کار نظارت کند.
ریشه بسیاری از مشکلات کار کردن کارگران غیرمتشکل بودن آنهاست. گاه حتی در آمار و ارقام هم خبری از آنها نیست. این درحالی‌ست که بیش از ۹۶ درصد شرکت‌ها در ایران خرد و کوچک هستند که باید به فکر مرتبط کردن کارگران این شرکت‌ها به یکدیگر بود.
پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به‌هم‌ریخته و غیرنظام‌مند است، نابسامان‌تر نیز بکند؛ تا جایی که به بهانه کارآفرینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های حداقلی نیروی کارِ به اعتقاد کارآفرینان، «غیربهره‌ور»، حقوق کار ازجمله حداقل دستمزد، بیمه، اصول ایمنی و باقی الزامات قانونی زیر سوال برود. این خیّرین یا کارآفرینان اجتماعی این روزها سراغ نمایندگان مجلس رفته‌اند تا قانون کار و حداقل مزد را از حیز انتفاع ساقط کنند.
مبارزه برای خروج گروه‌های مختلف از شمولِ «حداقل دستمزد» شروع شده است؛ مبارزه‌ای که به نظر می‌رسد قصد دارد با لابی‌گری با نمایندگان مجلس، ابتدا روستاییان و بعد هم گروه‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار دهد؛ مبارزه‌ای که به گفته‌ی فعالان کارگری، در صورت نیل به مقصود، کارگران را به قعر بی‌حقوقی سوق خواهد داد.
ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با از موضوع کارافتادگی، همه چیز را برعهده کمیسیون پزشکی گذاشته‌است تا درباره میزان ازکارافتادگی و کامل یا جزئیِ بودن آن تصمیم‌گیری کند اما در موارد بسیاری کارگران از رای نهایی کمیسیون‌های پزشکی رضایت ندارند.
ما در بازار کار شاهد بی‌نظمی فراوان هستیم از این منظر که عده‌ای سودجویانه و عده‌ای هم شاید با نیت‌های خیر ولی در عمل با ضربه زدن به بازار کار، وارد این عرصه شدند؛ خیلی از این موسسات خیریه با نیت خیرخواهانه در حال ضربه زدن به بازار کار هستند.