اخذ مواردی مانند سفته از نیروی کار درحالی وجود دارد که در پایان بهار امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که از نظر وی اخذ سفته غیرقانونی است.
احسان سهرابی گفت: اخیرا یک پیش‌نویس اصلاحی از سوی وزارت کار تدوین شده که اگرچه به بهانه‌ی افزایش امنیتِ کارگران تدوین شده اما به جرأت می‌توان گفت که برخی از این اصلاحات با تفاسیرِ موسعی که می‌توان از آن کرد، اوضاع را برای کارگران بدتر خواهد کرد.
موارد مترقی مانند عدم حق اخراج زنان و مردان به خاطر ازدواج تا عدم حق اخراج زنان باردار و همچنین منع کامل قانونی اخذ سفته برای تضمین از کارگر توسط کارفرما، تا موارد بحث برانگیز درباره ماده هفتم قانون کار، در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار توسط دولت مطرح شده است.
حسین حبیبی درخصوص لایحه اصلاح موادی از قانون کار گفت: اگر بنا باشد قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار اصلاح شود، این اصلاح باید رویکردش در جهت افزایش امنیت شغلی وچتر حمایتی از کارگران با مشارکت خود کارگران باشد.
