اسناد عمومی که گاردین به آن‌ها دست یافته نشان می‌دهد خانواده ثابتی دست‌کم مالک هشت ملک در شهرستان «اورنج» هستند؛ ازجمله عمارت پنج‌خوابه و شش‌حمامی در ویندرمیر که در اوت ۲۰۰۵ به قیمت ۳٫۵ میلیون دلار خریداری شده است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیرستاد حقوق بشر طی نامهای از دادستان کل کشور خواستار تعقیب قضایی پرویز ثابتی شد.
نادری پور مامور ساواک اعتراف کرده بود: پرویز ثابتی که با گذرنامه سیاسی و مشخصات جعلی در خارج از کشور(سوئیس) است، در جنایت (تپه‌های اوین) سهیم و شریک و در حقیقت دستوردهنده بوده و جزئیات را احتمالاً او طرح‌ریزی و یا تصویب کرده است.
