چکیده: امضا کنندگان این طومار با اشاره به تکرار وعده مزدی رئیس جمهور در اولین کنفرانس خبری‌اش بعد از انتخابات ۲۴ خرداد، گفته اند تکرار این وعده مزدی که میلیون ها نفر آن را گوش می دادند، نور امیدی را در دل کارگران به وجود آورد تا بعد از مدت ها شاهد اجرای ماده ۴۱ قانون کار با دو تبصره اش باشند.
چکیده: وعده مزدی آقای روحانی و سکوت سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در برابر شرایط معیشتی شکننده کارگران، بخش قابل توجهی از طبقات مزد بگیر را متقاعد کرد تا آرای شان را به سود وی به صندوق بیاندازند.
چکیده: این کارگران با تاکید بر اجرای وعده رئیس جمهور در اولین نشست خبری‌اش مبنی بر اجرای بند اول ماده ۴۱ قانون کار و افزایش متناسب دستمزد کارگران با نرخ تورم، خواستار اجرای بند دوم این ماده قانونی شده و آورده‌اند: حداقل حقوق یک خانوار کارگری با دو فرزند(۴ نفر) باید به گونه‌ای محاسبه گردد که این سرپرست خانواده قادر باشد هزینه‌های مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تامین غذا و پوشاک این خانوار ۴ نفره را پرداخت نماید.
چکیده: امضا کنندگان این طومار با اشاره به تکرار وعده مزدی رئیس جمهور در اولین کنفرانس خبری‌اش بعد از انتخابات ۲۴ خرداد، گفته اند تکرار این وعده مزدی که میلیون ها نفر آن را گوش می دادند، نور امیدی را در دل کارگران به وجود آورد تا بعد از مدت ها شاهد اجرای ماده ۴۱ قانون کار با دو تبصره اش باشند.
چکیده: وعده مزدی آقای روحانی و سکوت سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در برابر شرایط معیشتی شکننده کارگران، بخش قابل توجهی از طبقات مزد بگیر را متقاعد کرد تا آرای شان را به سود وی به صندوق بیاندازند.
چکیده: سیاست‌های نابخردانه دولت احمدی‌نژاد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی منجر به شرایط شکننده معیشتی جامعه کارگری شده و دولت آقای روحانی با آگاهی از این شرایط، مسئولیت قبول کرده است.
چکیده: این کارگران با تاکید بر اجرای وعده رئیس جمهور در اولین نشست خبری‌اش مبنی بر اجرای بند اول ماده ۴۱ قانون کار و افزایش متناسب دستمزد کارگران با نرخ تورم، خواستار اجرای بند دوم این ماده قانونی شده و آورده‌اند: حداقل حقوق یک خانوار کارگری با دو فرزند(۴ نفر) باید به گونه‌ای محاسبه گردد که این سرپرست خانواده قادر باشد هزینه‌های مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تامین غذا و پوشاک این خانوار ۴ نفره را پرداخت نماید.
چکیده: جامعه کارگری منتظر تحقق وعده‌ها و شعارهای عدالت طلبانه آقای روحانی و تیم اقتصادی‌اش است و اگر دولت یازدهم در سال اول فعالیتش به خصوص در حوزه اقتصادی خلف وعده کند، محبوبیتش به شدت کاهش می‌یابد.
چکیده: دولت خاتمی که با استراتژی جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در سال ۸۳ مزد کارگران را علی رغم تورم ۱۵ درصدی، ۲۵ درصد افزایش داد با واکنش منفی از سوی بازار کار مواجه نشد و تعدیل نیروی قابل توجهی در آن سال گزارش نشد.
چکیده: دولت در ایران بزرگ‌ترین کارفرما است و طبعا در جلسات شورای عالی کار به کارفرمایان گرایش بیشتری خواهد داشت اما این دولت نباید فراموش کند با کدام وعده‌ها و با آرای چه اقشاری سر کارآمده است.
