معاون پیگیری اجرای قانون اساسی در گفت‌وگو با ایلنا:
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور معتقد است که وظایف شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده و هیچ یک از این وظایف اجازه مداخله شورای عالی امنیت ملی را در مسائل غیرامنیتی نمی‌دهد و هیچ حریمی حتی حریم خصوصی، خارج از گستره امنیت قرار نخواهد گرفت اما قرار نیست که با این تفسیر حداکثری از امنیت اجازه مداخله‌گری و حضور در همه عرصه‌ها را به نهادهای امنیتی بدهیم.