رئیس جمهور گفت: بر سیاستهای ابلاغی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست میدان واقعی دادن به بخش خصوصی تأکید داریم.
رئیس جمهور گفت: بر سیاستهای ابلاغی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست میدان واقعی دادن به بخش خصوصی تأکید داریم.
حالا که مسیر طولانی خصوصیسازی و واگذاریهای بدون رعایت حداقل ضوابط، به این نقطه غیرقابل برگشت رسیده، چندان توفیری نمیکند که قصور اصلی از جانب چه فرد یا افرادی است؛ رئیس سازمان خصوصیسازی، هیات واگذاری یا ضابطان حسابرسی. در واقع، برای بزرگترین بخش از جامعهی ذینفعان که کارگران هستند، مهمترین مساله، اصلاح روند غلطِ طی شده است.
هر وقت نام «خصوصیسازی» میآید، ناگزیر به یاد کارخانه قدیمی «چیت ری» میافتیم که با آن همه سابقه، بعد از واگذاری به بخشِ به اصطلاح خصوصی به تعطیلی کشانده شد؛ حالا چیتسازی زمینی بایر و برهوت است در شهر ری؛ یاد «هپکو» و «آذرآب» و «نیشکر هفتتپه» میافتیم که روزگار خوش کارگرانِ آن، بعد از واگذاری به تحملِ اضطراب تبدیل شد؛ به راستی آیا قرار است بازهم افسانه واهی بزرگ بودن دولت را دستاویز قرار دهند و آنچه از دولتِ کوچک ما باقی مانده به این و آن واگذار نمایند؟!
۱۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار برگزاری علنی محاکمه رئیس سازمان خصوصیسازی شدند.
به گفته یک حقوقدان، علت اساسی اینکه خصوصیسازی نه تنها توزیع ثروت را محقق نکرده، بلکه به تجمیع آن در دست یک بورژواری یاری رسانده، این است که در شرایط کنونی پتانسیل لازم برای تحقق آن در قوانین مالکیت کشور وجود ندارد یعنی بنگاهها با قوانین موجود نمیتوانند به توزیع بهتر ثروت یاری برسانند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، گفت: کارنامه سازمان خصوصیسازی باید بررسی و اهلیت افراد در واگذاری شرکتها و کارخانهها مورد بحث قرار گیرد.
در ماشینسازی تبریز، براساس برنامه تولید سال ۹۷ در این کارخانه باید ۱۳۲۶ دستگاه تولید میشد که بعد از گذشت ۹ ماه از سال تنها ۳۱۸ دستگاه به مرحله تولید رسیده است که این رقم نشانگر تحقق ۲۴ درصد از برنامه تولیدی کارخانه است. این نقصان، نتیجه خصوصیسازیِ بیضابطهی این واحد قدیمیست.
به گفته مسئول سازمان بسیج کارگری اصفهان به دلیل واگذاریهای غیراصولی برخی واحدها به بخش خصوصی، تعداد زیادی از کارخانهها تعطیل و کارگر آن بسیاری بیکار شدهاند.