در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
وکیل تاجزاده درباره اعلام حکم جدید به موکلش توضیحاتی ارائه کرد.
خبرگزاری کار ایران
وکیل تاجزاده درباره اعلام حکم جدید به موکلش توضیحاتی ارائه کرد.
یک وکیل دادگستری درباره پرداخت نصف دیه برای قاتل درصورت درخواست قصاص از سوی خانواده مرحوم الهه حسین‌نژاد توضیحاتی ارائه کرد.
یک وکیل دادگستری گفت: نمونه مشابه عدم استقلال یا فشارهای اجتماعی به وکلای دادگستری را در سال‌های اخیر می‌توان در دو کشور مختلف دید. در کشور عراق زمانی که صدام حسین حکومت می‌کرد کانون وکلای وابسته‌ای داشت و وکلای وابسته به حکومت زمانی که صدام در دادگاه محاکمه می‌شد اعلام کرد که من وکلای مستقل خودم را می‌خواهم و قاضی دادگستری اعلام کرد که این وکلا، وکلایی هستند که شما تربیت کردید بنابراین وکیل وابسته یا وکیل غیرمستقل باعث شد که صدام حسین به دار مجازات آویخته شود که البته مستحق چنین مجازاتی هم بود. اما وکلا شجاعت لازم را برای دفاع از حقوق صدام حسین نداشتند بنابراین کانون وکلای غیرمستقل صدام حسین را به دار آویخت اما در نهاد مشابه در کانون وکلای مصر به خاطر استقلالی که وکلا داشتند توانستند حسنی مبارک را از اتهامات تبرئه کنند و حداقل مجازات نشود این نتیجه یک استقرار کانون وکلای مستقل است.
وکیل مصطفی تاجزاده از صدور احکام جدید در پرونده اخیر موکلش خبر داد.
وکیل مصطفی تاجزاده گفت: موکلم کارهای درمانی خود را انجام می‌دهند و داخل زندان مطالعه می‌کنند.
وکیل سید مصطفی تاجزاده از محکومیت موکل خود به هشت سال حبس خبر داد که طبق قانون پنج سال از آن قابل اجراست.
یک وکیل دادگستری گفت: رییس قوه قضاییه بیش از اینکه نگران باشد که پرونده‌ها را امنیتی یا سیاسی تلقی کند، باید مشکلات داخلی خود دستگاه قضا را اصلاح کند؛ باید قوانین را درست تنقیح کند و تا زمانی که این‌ها حل نشود، دردی از جامعه قضایی و حقوقی حل نخواهد شد.
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: ریشه مشکلاتی که امروز در قوه قضاییه وجود دارد در قوانین است و ما باید مجلس و نمایندگان قوی داشته باشیم تا بتوانند قوانین را تنقیح، تدوین و تصویب کنند تا مشکلات جامعه حل شود.
یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تأمین سلامت مردم و آحاد جامعه از وظایف حکومت است، گفت: اگر در اثر تصمیم دولت و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی مدارس، دانش‌آموزی در فضای آموزشی به بیماری کرونا مبتلا شود و خدایی نکرده حق سلامت و حق حیات او ضایع شود، دولت براساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ موظف است غرامت و خسارت را پرداخت کند.
