ایلنا بررسی کرد؛
تامین مسکن، آمورش و درمان، برعهده دولت است و اگر دولت سهم‌پذیری کافی در سبد معیشت داشته باشد بار بزرگی هم از دوش کارگران و هم از دوش کارفرمایان برداشته خواهد شد.
خبرگزاری کار ایران
تامین مسکن، آمورش و درمان، برعهده دولت است و اگر دولت سهم‌پذیری کافی در سبد معیشت داشته باشد بار بزرگی هم از دوش کارگران و هم از دوش کارفرمایان برداشته خواهد شد.
در شرایطی که هزینه‌های مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینه‌های خانوار را می‌بلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزم‌های بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!