«عدالت آموزشی» در معنای ساده‌ی آن، همان که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید، بعد از دهه ۷۰ شمسی با خصوصی‌سازی آموزش و به میدان آمدن مدارس پولی از میان برداشته شد؛ به تدریج، با گسترش قراردادهای غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز شغلی، فاصله طبقاتی میان جامعه‌ی معلمان کشور نیز افزایش یافت.
در شرایط عادی، مشکلات وجود دارند اما در زمانه‌ی بحران، همان مشکلات برجسته‌تر می‌شوند؛ مشکلات و کاستی‌های خصوصی‌سازی آموزش نیز با آمدن بحران کرونا، نمود و برجستگی بیشتر پیدا کرده‌اند؛ این خصوصی‌سازی که در تضاد با الزاماتِ دولت رفاه در قانون اساسی‌ست، نه به نفع دانش‌آموزان است و نه به نفع معلمان؛ تنها گروه خاصی از مالکان خصوصی مدارس و کارفرمایان بخش خصوصی را به ثروت‌های انبوه رسانده است.
