معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد گفت: عادی سازی پرونده ایران با FATF و رفع محدودیت‌های این نهاد از تمام اتباع ایرانی، مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست بلکه فرصت‌های مدیریت تحریم‌ها را بیشتر می‌کند.
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه برخی اشخاص با هدف سنگ‌اندازی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: مجمع تشخیص مصلحت پالرمو را تصویب کرد و Cft هم در جریان جلسات کارشناسی بود که با جنگ تحمیلی و تجاوز آشکار امریکا و اسراییل مواجه شدیم و امیدواریم که هر چه سریع‌تر جلسات مجمع درباره این موضوع تشکیل، کار کارشناسی تکمیل و تصمیمات لازم توسط حاکمیت گرفته شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: معتقدم کسانی که با تصویب پالرمو یا cft مخالف بودند و مخالفت می‌کنند، یا مخالف عادی سازی پرونده کشورمان با FATF هستند و خروج ایران از لیست سیاه FATF را فاقد دستاورد ملموس و مشخصی می‌دانند، در یک کلام دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم درباره این موضوع را ندارند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دوماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت این نوع شرکت‌ها خبر داد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.
