ایلنا گزارش می‌دهد؛
اگر در دولت نگاه اجتماعی غلبه نداشته باشد، معیشتِ کارگران، مردم و در کل رفاه عمومی به خطر می‌افتد و این مغایر با تعهدی است که رئیس جمهور قبل از انتخابات داد. ایشان آن زمان بر روی عدالت اجتماعی تاکید کردند. حاکمیتِ نگاه اقتصادی بر وزارت کار، همان نگاهی است که در نظر، به جای تأکید بر جنبه‌ی حمایتیِ قانونِ کار از کارگران، بر میانه‌داریِ این قانون تاکید داشته و در عمل، با انواع و اقسام مصوبات، دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به دنبالِ بی‌اثر کردنِ مواد حمایتیِ قانون کار به نفعِ کارفرمایان بوده است.