امضاکنندگان بیانیه شش هزار امضایی معتقدند خروجی جلسه ترمیم دستمزد که هفدهم خرداد برگزار شد، به هیچ وجه قانع کننده نیست، چراکه نه تورم بالای ۴۰ درصدی در میزان افزایش دستمزدِ پایه لحاظ شده و نه دریافتی کارگران به سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسیده و بنابراین مسیر مطالبه‌گری مزدی کارگران و بازنشستگان، مستقل از جلسه شورایعالی کار و مصوبات آن ادامه دارد.
اگر دولت همین امروز تن به ابطال مصوبه دستمزد بدهد و باب گفتگوهای مجدد را بگشاید، بدون شک شکایتی که در دیوان عدالت در جریان است، خودبه‌خود کان لم یکن تلقی خواهد شد اما اگر بخواهند قصد داشته باشند با افزایش حق مسکن، ترمیم صوری دستمزد کارگران را صورت بدهند، بازهم بی قانونی رخ داده است و نمایندگان کارگری همانگونه که اعلام کرده‌اند، بازهم بدون امضای صورتجلسه، نشست شورایعالی کار در وزارت کار را ترک خواهند کرد.
