مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت: در سال‌های اخیر کشور درگیر نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان بوده است. مسئله‌ای که همواره مورد ابهام بوده است‌عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه بوده است.
درحالی‌که تخصیصِ میلیاردها دلار ارز دولتی نه برای مردم سودی داشته و نه توانسته تولید را از رکود خارج کند، سوال اساسی این است که چه افراد یا گروه‌هایی منتفع شده‌اند؟!
با محاسبات دقیق سبد معاش مشخص می‌شود هزینه‌های کارگران در فروردین ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته و بدیهی‌ست که اگر این افزایش جبران نشود، معاش کارگران باز هم سقوط خواهد کرد.
باید منتظر ماند و دید آیا دولت و کارفرمایان امسال که معاش کارگران در تنگنای بسیار سختی گرفتار آمده به ضروریات و الزامات قانون تمکین خواهند کرد؟ آیا میپذیرند که اولاً تورم تجمیعی و واقعی را در روند تعیین افزایش دستمزد در نظر بگیرند و در ثانی این تورم را روی هزینه‌ها و مخارج زندگی کارگران یا همان سبد معیشت اعمال کنند؟
