یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایلنا:
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برنامه گرانی را در مواجه با موسسات مالی غیر مجاز به اجرا درآورد، گفت: در جریان برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، سپرده ۲ میلیون سپرده گذار از جیب ۸۰ میلیون نفر ایرانی تامین شد و در این شرایط به نظام مالی کشور و تک تک مردم هزینه بالایی وارد آمد به طوری که سهم هر نفر در جبران این خسارت ۵۰۰ هزار تومان در سال بود.