خروج از شمول قانون کار، به کارگران ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرده است؛ کارفرما هیچ حقی برای کارگر قائل نیست و دولت هم به اصول حمایتی قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ تمکین نمی‌کند؛ اینجا نقطه برخورد تمام قانونگریزی‌هاست. در بحران کرونا، نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری، خشن‌ترین چهره خود را به نمایش گذاشته است.
باتوجه به اینکه تامین اجتماعی در هر ماه حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان مصارف قطعی دارد، اگر دولت «سنت‌شکنی» کند و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نماید، این پرداخت فقط معادل ۴ ماه هزینه‌های قطعی سازمان است. پس این رقم بسیار حداقلی است و دولت باید بیش از اینها آستین بالا بزند؛ نمایندگان مجلس باید دولت را متعهد کنند که علاوه بر پرداخت ۵۰ هزا میلیاردِ پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال، ۵۰ هزار میلیاردِ پرداخت نشده در سال ۹۸ را نیز بپردازد.
