از یکسو به دنبال استقرار مزد منطقه‌ای و حذف حداقل دستمزد سرتاسری هستند و از سوی دیگر، بانک رفاه را به بهانه‌ی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حراج گذاشته‌اند و می‌خواهند حق تملک طبقه‌ی کارگر را مخدوش سازند.
حسین اکبری گفت: مقررات‌زدایی بطئی و در قالب لایحه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته بی‌وقفه تداوم داشته است؛ به انحای مختلف، کارگران گروه گروه از شمول قانون کار خارج شده‌اند اما حالا به سراغ خود متن اصلی، یعنی قانون کار و البته قانون تامین اجتماعی رفته‌اند و می‌خواهند آن‌ها را طبق رویکردهای اتاق بازرگانی و کارفرمایان اصلاح کنند..
به نظر می‌رسد همان مسیری که با تدوین طرح توانمندسازی تامین اجتماعی در سال قبل و با سوگیری‌های برخی نمایندگان در روزهای ابتدای سال جاری کلید خورده، با پشتکار و همت بیشتری در حال پیگیری است. دوازدهم اردیبهشت، جلسه‌ای با حضور تشکل‌های عالی کارگری، نمایندگان مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس برگزار شد؛ در آن جلسه، کارگران، خواسته‌ها و دغدغه‌های اصلی خود را مطرح کردند اما ظاهراً نمایندگان مجلس به دنبال اهداف ضدکارگری بوده‌اند و در جلسه دوازدهم اردیبهشت از این اهداف به شدت دفاع کرده‌اند.
ناصر آقاجری در ترسیم مسیر مقررات‌زدایی از نیروی کار گفت: لشگر انبوه بیکاران، مسیر اعتراض قرارداد موقتی‌ها را مسدود کرد.
