در برنامه هفتم توسعه، بندی مطرح شد که این گروه‌ها می‌توانند در صورت نیاز آموزش و پرورش به عنوان معلم حق‌التدریس به کار گرفته شوند. اما با وجودِ اینکه این بند مورد تائید قرار گرفته بود معلمان تبدیل وضعیت نشدند و آموزش و پرورش از آن‌ها به عنوان معلم حق‌التدریس استفاده نکرد.
پیشتر در برنامه هفتم توسعه و در بند خ ماده ۱۵ در رابطه با نیروهای غیررسمیِ آموزش و پرورش آمده بود که آموزش و پرورش مجاز است از این نیروها به عنوان نیروهای حق‌التدریس استفاده کند. استفاده از لفظ «مجاز»، الزام انجام این کار را از آموزش وپرورش گرفته است.
معلمان غیررسمی بعد از سال ۹۱ وزارت آموزش و پرورش گفتند: وزارت آموزش و پرورش با کمبود شدید نیرو مواجه است و قصد دارد این کمبود را از طریق بازنشستگان برطرف کند، در صورتی که نیروهای غیررسمیِ توانمند با تجربه آموزگاری و گذراندن دوره‌های ضمن خدمت با گزینش نا عادلانه کنار گذاشته شده‌اند.
نماینده جمعی از معلمان غیر رسمی گفت: بخش قابل توجهی از فضای تعلیم و تربیت را معلمانی برعهده گرفته‌اند که قرارداد مستقیم با آموزش و پروش ندارند و حقوقشان آنقدر ناچیز است که حتی خرجِ تأمین هزینه‌های رفت و آمد آن‌ها به محل کار هم نمی‌شود.
در جریانِ بررسیِ لایحه برنامه توسعه هفتم، مصوبه‌ای نیز در خصوص معلمانِ غیر رسمی به تصویب رسید.
«عدالت آموزشی» در معنای ساده‌ی آن، همان که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید، بعد از دهه ۷۰ شمسی با خصوصی‌سازی آموزش و به میدان آمدن مدارس پولی از میان برداشته شد؛ به تدریج، با گسترش قراردادهای غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز شغلی، فاصله طبقاتی میان جامعه‌ی معلمان کشور نیز افزایش یافت.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مصاحبه اخیر وزیر آموزش و پرورش در خصوص افرادی که به صورت غیر رسمی در آموزش و پرورش کار می‌کنند، گفت: وزیر از عبارت «این نیروها قید استخدام را بزنند» استفاده کرده است. همه این نیروها در آموزش و پرورش بعد از سال ۹۲ توسط دولت به کار گرفته شدند یعنی دولت بعد از هشت سال نباید بگوید که قید استخدام را بزنید.
