«عدالت آموزشی» در معنای ساده‌ی آن، همان که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید، بعد از دهه ۷۰ شمسی با خصوصی‌سازی آموزش و به میدان آمدن مدارس پولی از میان برداشته شد؛ به تدریج، با گسترش قراردادهای غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز شغلی، فاصله طبقاتی میان جامعه‌ی معلمان کشور نیز افزایش یافت.
رنج‌های خصوصی‌سازی آموزش با کرونا تشدید شده است؛ امروز بیش از همیشه معلمان و دانش‌آموزان به خصوص آن‌هایی که متعلق به دهک‌های فرودست هستند، از کالایی‌سازی آموزش متضرر شده‌اند.
معلمان غیررسمی می‌گویند: هیچ راهی برای درآمدزایی به جز حقوق ناچیزمان نداریم!
معلمان غیررسمی از شرایط کاری خود انتقاد بسیار دارند؛ به طور مشخص معلمان آزاد که در بخش خصوصی آموزش کار می‌کنند و ساعتی حقوق می‌گیرند.
در شرایط عادی، مشکلات وجود دارند اما در زمانه‌ی بحران، همان مشکلات برجسته‌تر می‌شوند؛ مشکلات و کاستی‌های خصوصی‌سازی آموزش نیز با آمدن بحران کرونا، نمود و برجستگی بیشتر پیدا کرده‌اند؛ این خصوصی‌سازی که در تضاد با الزاماتِ دولت رفاه در قانون اساسی‌ست، نه به نفع دانش‌آموزان است و نه به نفع معلمان؛ تنها گروه خاصی از مالکان خصوصی مدارس و کارفرمایان بخش خصوصی را به ثروت‌های انبوه رسانده است.
کرونا، مشکلات معلمان بخش خصوصی را دوچندان کرده؛ آنها از بیکار شدن واهمه دارند و مجبورند به دستمزدهای بسیار پایین رضایت دهند.
معلمان آزاد نگران آینده ومعیشت خود در بحران کرونا و مجازی‌سازی آموزش هستند.
معلمی که شغلش درس دادن به آینده‌سازان این کشور است، وقتی ماهی فقط یک میلیون و ۲۰۰ یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارد، چطور «می‌تواند» امر مقدسِ تعلیم و تربیت را جدی بگیرد و در فکرِ کیفیت‌بخشی به کار روزانه‌ی خود باشد؟!
معلمان تحت پوشش قانون کار انتظار دارند عدالت مزدی در نظام آموزشی کشور برقرار شود.
معلمان مدارس غیرانتفاعی می‌گویند: امیدواریم در سال تحصیلی جدید فکری برای بهبود شرایط معیشتی ما بکنند.
