سومین روز پانزدهمین تور نظارتی اصحاب رسانه با بازدید از معدن طبس و برگزاری نشست مشترک با مدیران این مجموعه همراه شد؛ جایی که رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر استفاده از احکام بدل از حبس، از نقش دستگاه قضایی در احیای چرخه تولید و صیانت از اشتغال ۱۷۰۰ کارگر سخن گفت
رئیس دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: حکم حبس تعلیقی برای چهار نفر از مدیران شرکت معدنجوی طبس صادر کردیم. همچنین برای پنج نفر از مدیران دیگر، دو سال حبس تعلیقی و یک سال حبس قطعی در نظر گرفتیم. آن چهار نفر را به زندان فرستادیم، اما پس از بررسی مشاهده کردیم که کار شرکت در حال خوابیدن است و برای اینکه ۱۷۰۰ کارگر بیپشتوانه بیکار نشوند، تصمیم به این اقدام گرفتیم و این چهار نفر با پابند الکترونیک در حال خدمترسانی هستند. مدیرعامل که قلب تپنده این معدن است، تمام حبسهایش تعلیق شد و حتی یک روز هم به حبس نرفت. میتوانید از خانوادههای متوفیان بپرسید؛ آنها از این اقدامات ناراضی نیستند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده معدن طبس گفت: در نهایت دادگاه تصمیم گرفت که قرار تعلیق مراقبتی برای اجرای حکم به مدت دو سال از کیفر حبس برای چهار نفر از آنان در نظر گرفت و برای نفر پنجم نیز حبس وی به مدت ۵ سال معلق شد این دادنامه با اعتراض به تجدید نظر رفته و به زودی رای تجدید نظر نیز صادر خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر طبس گفت: از طرف ریاست شرکت معدنجو نامهای دریافت کردهایم مبنی بر اینکه مقرری مصدومان حادثه از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
کارگرانِ شبِ حادثهی معدنجو، آسیبِ مغزی دیدهاند، پزشکان عذر برخی را خواسته و تشخیصِ از کارافتادگی دادهاند. بسیاری از آنها فعلا نمیتوانند کار کنند و برخی احتمالا تا آخرِ عمرشان هم به وضعیتِ عادی برنگردند. خانوادهی این کارگران، این سه ماه را با مستمریِ ۱۰ میلیون تومانیِ معدنجو گذراندهاند؛ مستمریای که معلوم نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.
مشعل هفتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر عصر امروز چهارشنبه ۲۱ آذرماه در طبس بیاد جانباختگان حادثه معدن معدنجو توسط دو تن از بستگان جانباختگان این معدن روشن شد و حرکت خود را به سمت بندرانزلی آغاز کرد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از تحویل واحدهای مسکونی به تمامی بازماندگان حادثه معدن طبس خبر داد.
وکیل دادگستری گفت: ما نباید با چالشهایی مواجه شویم که ناشی از نگاههای سنتی و قدیمی باشد. برای تحقق این هدف، نیاز به تغییر نگرش در قوانین و مقررات مرتبط با حضانت و حمایت از خانواده داریم تا بتوانیم از حقوق و مصلحت کودکان و خانوادهها به نحو احسن حمایت کنیم. به نظر میرسد تمامی تلاشهای قانونگذار در راستای احکام حکومتی، بر این نکته تأکید دارد که مشورتها و گفتوگوهای پیرامون دادگاه، به منظور روشنسازی ذهن مرجع قضایی در خصوص مصلحت کودک، باید به اولویت دادن به مادر در صلاحیت حضانتی و مراقبتی کودک معطوف شود.
مشاور وزیر صمت گفت: برخلاف آنچه در رسانهها تاکید میشود در فهرست ایراداتی که به حادثه و تلفات در معادن زغال سنگ میانجامد آخرین عامل حادثه ضعف تجهیزات بوده و گاه بررسی تیمهای فنی نشان میدهد اساسا تنها موردی که حادثهساز نبود ضعف تجهیزات است با این حال متاسفانه طوری اطلاعرسانی میشود که گویا همه تلفات برآمده از کمبود تجهیزات است.
یک وکیل دادگستری گفت: مطابق قانون مدنی، هرگاه یکی از والدین فوت شود، والد دیگر باید حضانت بچه را برعهده داشته باشد. وقتی که فرزندی پدرش را از دست میدهد، حضانت فرزند با مادر است. بنابراین در اینکه حضانت به معنای تربیت، نگهداری و امور روزمره بچه که مربوط به رشد بچه است، باید در اختیار مادر باشد، هیچ تردیدی وجود ندارد.
