فرشاد اسماعیلی در گفتگو با ایلنا از ملزومات موفقیت پویش چشم انداز صفر حوادث کار و بیماریهای شغلی در کشور سخن گفت و ایده «آژانس ملی ایمنی» را به عنوان یک نهاد متولی یکپارچهساز و تنظیمگر غیردولتی و سهجانبه، مطرح کرد.
وقتی ماده ۴۱ قانون کار که شامل همه کارگران کشور میشود، اجرا نمیشود و مزدی تعیین میکنند که یکچهارم سبد هزینههای زندگیست، چطور به این حرفها و شعارها اعتماد کنیم و بپذیریم که حقوق کارگران معادن به زودی زیاد میشود؟!
وکیل دادگستری گفت: ما نباید با چالشهایی مواجه شویم که ناشی از نگاههای سنتی و قدیمی باشد. برای تحقق این هدف، نیاز به تغییر نگرش در قوانین و مقررات مرتبط با حضانت و حمایت از خانواده داریم تا بتوانیم از حقوق و مصلحت کودکان و خانوادهها به نحو احسن حمایت کنیم. به نظر میرسد تمامی تلاشهای قانونگذار در راستای احکام حکومتی، بر این نکته تأکید دارد که مشورتها و گفتوگوهای پیرامون دادگاه، به منظور روشنسازی ذهن مرجع قضایی در خصوص مصلحت کودک، باید به اولویت دادن به مادر در صلاحیت حضانتی و مراقبتی کودک معطوف شود.
کاظم فرج اللهی گفت: چرا وزیر کار پیش از اعلام نتایج بازرسی تیم بازرسی حکم بر حادثه بودن انفجار معدن و بیتقصیری مدیرعامل و هیات مدیره شرکت معدنجو میدهد؟
سنسور گاز متان در کشور تولید نمیشود، باید از خارج بیاید؛ واردات نمیکنند! برای خودروهای لاکچری ارز نیمایی میدهند برای سنسور گاز متان و نجات جان معدنکاران نمیدهند!
بسیاری از مسئولان حوزه ایمنی کشور در وزارت کار و وزارت صمت قول پیگیری و پیشگیری از این حوادث را پس از مرگ شش کارگر معدن طزره را داده بودند. اما مرگ بیش از ۵۰ نفر از کارگران این معدن در طبس، نشان داد اتفاق خاصی از نظر فنی رخ نداده است.
تعداد فوتیها به ۵۰ نفر و بیشتر هم رسیده است؛ تصاویر دردآور است؛ واگنهای حمل ذغال، حالا اجساد کارگران را بیرون میآورند و خانوادهها در محوطهی معدن نشستهاند و ضجه میکنند؛ در این شرایط، دو وزیر که سهل است، اگر همه کابینه و کل هیات دولت به معدنجو بروند، آیا از این ضجهها و دردها به قدر ارزنی کاسته میشود؟!