معاون حقوقی رئیس جمهور:
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع کارشناسی در فریند رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: رای و اظهار نظر کارشناسان اساس و پایه حکم قضات است.
خبرگزاری کار ایران
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع کارشناسی در فریند رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: رای و اظهار نظر کارشناسان اساس و پایه حکم قضات است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: برای دفاع از حقوق ملت ایران باید همه دستگاه‌ها با جدیت وارد عرصه مستندسازی شوند؛ چرا که سند معتبر، مهم‌ترین ابزار در پیگیری حقوقی جنایات دشمنان در محاکم داخلی و بین‌المللی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تقویت تیم حقوقی دستگاه‌ها در دستور کار است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور وفاق را کلید حل مشکلات جامعه اسلامی دانست و گفت امروز، جوامع اسلامی و به‌ویژه کشور عزیزمان ایران، بیش از گذشته نیازمند وفاق است. چه آنکه، درعرصه سیاست‌ورزی و اجتماعی، وفاق و همدلی می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین عامل پیروزی و دستیابی به اهداف عالیه در برابر دشمنان عمل کند. دشمنان ما به‌دنبال ایجاد تفرقه در جامعه و بهره‌برداری از این تفرقه‌ها برای رسیدن به اهداف شوم خود هستند. در این میان، باید متوجه باشیم که چطور باید از ابزار وفاق در مقابله با این تهدیدات استفاده کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه «در تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها باید وضعیت متوسط فرهنگی جامعه مدنظر قرار داده شود»، گفت: در تصویب قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی متوسط وضعیت خانم‌ها از جهت فرهنگی و توان باید لحاظ شود، گاهی در قانون‌گذاری وضعیت ایده‌آل را مبنا قرار می‌دهیم و در این صورت ضوابط خارج از توان اکثریت جامعه می‌شود و قابلیت اجرایی را از دست می‌دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه از ارائه پیشنهادات مشخص برای تحول و تقویت دفاتر خارج از کشور مرکز امور حقوقی بین‌المللی به طور جدی استقبال می‌کنیم، گفت: به منظور تقویت ساختار و جذب نیروی انسانی متخصص، جلساتی را با وزارت امور خارجه و سازمان اداری استخدامی برگزار خواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به لزوم تدوین و اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری گفت: هم اکنون با مراجع قانون‌گذار متعددی مواجه‌ایم که موجب آشفتگی و ضعف مفرط در نظام قانون‌گذاری کشور شده، لذا پیش‌نویس لایحه‌ای در دولت در حال تدوین است که تمامی دستگاه‌های قانون‌گذار در حوزه‌های مختلف را ملزم به رعایت سیاست‌های کلی در حوزه قانون‌گذاری کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: امیدوارم که بخشی دیگر فیلترینگ هم با تدبیر مسئولین حل شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: امیدواریم اشکالاتی که در برخی مصوبات وجود دارد حل شود و در مورد الزام صنایع به پرداخت حق ترانزیت برق فعلا دستور توقف می دهیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما با فیلترینگ فضای مجازی در حال برخورد با یک پدیده عقلانی و کاربردی هستیم.