هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای نامه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در مورد اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را ابطال کرد.
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری از شناسایی حدود ۴۴۰ مصوبه و تنقیح مصوبات دولت در حوزه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خبر داد.
عضو کارگری شورای عالی کار، گفت: «برخی در کمال وقاحت، از قانون روابط موجر و مستاجر در تفسیر مسائل مرتبط با حوزه روابط کار استفاده می‌کنند؛ در حالی که در این قانون حوزه قانونِ مستقل وجود دارد. هر فردی که قرار است که راجع به روابط کار تصمیم بگیرد، باید از این قانون تبعیت کند نه قوانین دیگر.»
دبیرخانه کارگر قزوین گفت: حجم زیادی از بدهی کارفرمایان به واقعی لحاظ نشدن حق بیمه‌ها برمی‌گردد چراکه طبق قانون تامین اجتماعی هرآنچه تحت عنوان حقوق به کارگر پرداخت می‌شود، باید مبنای کسر حق بیمه قرار گیرد.
