ایلنا گزارش می‌دهد؛
به نظر می‌رسد که وزارت صمت می‌خواهد با دست خالی دولتی که منابع اجرای تعهدات اجتماعی‌اش را در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های عمومی تامین می‌کند، بازی کند تا به اصطلاح از یک تعداد محدودی بنگاه که نقش چندانی هم در ایجاد اشتغال ندارند، حمایت کند.