صولت مرتضوی در آخرین اظهاراتش، ضمن تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای ترمیم مزد در شورایعالی کار ندارد، گفته: «ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین کردیم؛ همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.»
نایب رئیس دبیرکل خانه کارگر گفت: چنانچه لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد، جامعه کارگری و تشکیلات خانه کارگر بی‌تفاوت نمی‌نشینند و به آن اعتراض می‌کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت باید توجه داشته باشد که افزایش حداقل دستمزد براساس قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست متناسب با تورم باشد. تورمی که در پایان سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرد. این در حالی است که فاصله قابل توجهی بین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با حداقل حقوق مصوب در شورایعالی کار وجود دارد.
