رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: عرصه‌های جنگلی و مرتعی و سایر عرصه‌های منابع طبیعی که جزو انفال عمومی کشور محسوب می‌شوند، براساس قانون سرمایه همه ملت ایران است که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی، در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است و قطعا چنین عرصه‌هایی امکان وقف شدن ندارند.
حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی با تاکید بر این که اگر یک پروژه طبق قانون مشمول ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی شود، سازمان امور اراضی کشور نباید تا پیش از تایید این گزارش توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست، زمینی به آن پروژه تخصیص دهد، گفت: براساس قانون، امکان واگذاری عرصه مرتعی غیرمشجر درجه یک برای کاربری‌های غیر از امور کشاورزی در استان‌های شمالی کشور وجود ندارد، بنابراین وقتی که مرتع حسین‌آباد – لَله‌مرز شهرستان بهشهر توسط سازمان منابع طبیعی به عنوان یک مرتع درجه یک شناخته شده است، به هیچ وجه نمی‌توان این عرصه را برای فعالیت‌های صنعتی از جمله پتروشیمی واگذار کرد و به همین دلیل، می‌توان گفت واگذاری عرصه به پتروشیمی میانکاله غیرقانونی بوده است.
