به جای طرح‌های مسکن دولتی که تماماً شعار و وعده‌ی بدون پشتوانه است، چرا هیچ زمان سراغ ظرفیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار نرفته‌اند؛ این ماده قانونی، امکان خانه دار شدن کارگران را با مشارکت مثبت خودشان فراهم کرده اما دهه‌های متوالی، هیچ تلاشی برای اجرای آن نشده است؛ حالا چطور می‌خواهند با طرح بدون پشتوانه برای خانه‌سازی دولتی آنهم بدون ریالی آورده، مردمِ بی‌خانه را خانه‌دار کنند؟!
عزیز آرمن می‌گوید: طبق قانون، دستمزد باید حداقل به اندازه نرخ تورم تعیین شود و هدف این است که قدرت خرید را با توجه به تورمی که به شکل رسمی اعلام می‌شود ثابت نگه دارند اما این قانون اجرایی نمی‌شود و این اجحاف در حق کارگران است.
با ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری در شهرک‌های صنعتی قرار است الگویی قدیمی برای خانه‌دار کردن این قشر دوباره اجرا شود، هر چند از کم و کیف این طرح اطلاعات چندانی در دست نیست.
در شرایطی که یک حداقلی‌بگیر با حقوق ۳۰ سال خود به سختی می‌تواند خانه‌ای کوچک در تهران بخرد، طرح مسکن ملی و وعده ساخت ۱۰۰ هزار مسکن برای کارگران، آنها را امیدوار کرده است.
تولید مسکن برای دهک‌های کم درآمد، اتفاقی پرهزینه است اما پرداخت چنین هزینه‌ای برای جبران نبودِ سقف آجری بالای سر خانواده‌های مستعد آسیب‌های اجتماعی، بعدها سقف جرایم محلی و سازمان یافته را کوتاه کرده و امنیت و آرامش را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
بورژوازی مستغلات بعد از برنامه سوم توسعه با نابود کردن تعاونی‌های مسکن و بحث مسکن اجتماعی در ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران به پیش آمد. حال کار به جایی رسیده است که توان خرید مسکن برای بخش‌هایی از طبقه کارگر تا پایان عمر از دست رفته است.
حسن صادقی در واکنش به گزارش روزنامه کیهان درباره خانه کارگر گفت: آیا ۱۰۰ نفر پشت سر آنها که ادعا می‌کنند فعال حوزه کارگری و نماینده کارگران هستند، می‌ایستند؟ حال آنکه همان‌ها یک تشکل با دو میلیون و ۳۵۰ هزار عضو را غیرکارگری می‌دانند.
دولت باید با چشمان باز و همانند عقابی نگهبان جامعه و حافظ قانون اساسی باشد؛ نه اینکه خود را پایبند «به حفظ وضع موجود» و پرداختن به منافع احزاب و بالادستی‌ها بداند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور وزیر رفاه و روسای سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی در جلسه کمیسیون متبوع خود خبر داد.
