آرمین خوشوقتی گفت: در قانون هیچ تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی وجود ندارد و بایستی دولت بپذیرد که حقوق کارگران مشمول قانون کارِ شاغل در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار بپردازد.
حسین حبیبی از احتمال اصلاح لایحه بودجه به ضرر دستمزد کارگران ابراز نگرانی کرد.
اکنون با افزایش ۱۵ درصدی نرخِ سبد معیشت در طول دو ماهِ گذشته، این ۱۵ درصد نیز به طلب ۳۳ درصدی کارگران افزوده شده و کارگران همین امروز در پایان فروردین ماه، به طور دقیق، ۴۸ درصد از کارفرمایان طلبکارند.
آن‌ها که خود را نمایندگان جامعه‌ی کارفرمایی و تولید وامی‌نمایند، آیا واقعاً نمی‌دانند، آنچه کمر تولید را شکسته، بی‌ثباتی اقتصادی است، نه دستمزد کارگر؛ نمی‌دانند آنچه تولید را به زانو درآورده، این واقعیت مسلم است که کارگران پولی در بساط ندارند تا از این بازار گران چیزی بخرند و بنابراین رکود همچنان ادامه می‌یابد؟
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مصوبه مزدی به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
علی خدایی گفت: با اصلاحات پیشنهادی شرکای اجتماعی موافقت نشده و مزد مصوب نوزدهم اسفند به قوت خود باقیست.
جلسه شورایعالی کار بدون نتیجه خاتمه یافت.
بدون هیچ تردیدی، این جنگ تبلیغاتی و این نامه و درخواستِ مکرر منتشر کردن، بازی آوردگاه سرمایه‌داری است تا کارگر ایرانی را با مزد کمتر از کم و تقریباً مجانی به بردگی و استثمار بکشانند و متاسفانه در این مسیر از حربه دین نیز بهره می‌جویند!
خروج بازار اشتغال صنعتی از رکود و خروج بازار کالاها و خدمات از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر می‌شود یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه‌های ماهانه پیشی بگیرد.
عظیم مظفری گفت: باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار و بحث تناسب تورم و سبد معیشت کارگران با حداقل دستمزد، به‌نظر می‌رسد که تنها در سال جاری تا حدی متناسب با این ماده قانونی عمل شد.
