کارگران و بازنشستگان خواستار بازگشت به قانون هستند؛ قانون اساسی راهکارهای حمایت از مردم را به خوبی مشخص کرده و قانون کار می‌گوید مزد هیچ کارگر مزدبگیری نباید از حداقل هزینه‌های زندگی کمتر باشد؛ اما در این شرایط دولت‌ها از اجرای قانون عدول کرده و نمایندگان مجالس هم چشم خود را بر این قانونگریزی‌ها بسته‌اند.
کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
چهار تشکل مستقل کارگری در بیانیه‌ای مشترک با بیان مهم‌ترین خواسته‌ها و مطالبات کارگران از سیاست‌های نئولیبرالی انتقاد کردند.
