خبرگزاری کار ایران

مزد و بهره‌وری

  • ایلنا گزارش می‌دهد:

    «معاون روابط کار وزات کار گفته بود با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، ‌ نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد و در این صورت این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت.»

  • دبیر خانه کارگر استان فارس:

    «برای ریشه یابی مشکلات صنعت باید به جای مقصر شناختن کارگران، عامل موثر دیگری همچون کاغذبازی اداری، قوانین دست و پاگیر مالی و گمرکی و مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه تولید را مورد بررسی قرار داد».

  • یک اقتصاددان:

    «میزان دستمزد کل که بالا‌تر از حداقل دستمزد است می‌تواند تابع میزان متغیر بهره وری و در شرایط اقتصادی و مشاغل گوناگون متفاوت باشد اما اگر در محاسبه حداقل دستمزد هم روش بهره وری اعمال شود، این مسئله در تضاد با نظام دستمزد منصفانه است.»

  • رزاقی در گفت‌وگو با ایلنا:

    «دولت وظیفه تامین خوراک پوشاک اموزش برای هر یک از افراد جامعه را دارد و هر فرد با برخوردای از فقط یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تامین کند و این مسئله‌ای‌است که به نظر می‌رسد از دید کسانی درصدد تعیین دستمزد بر اساس بهره وری هستند، پنهان مانده است».

  • یک کارشناس صنفی کارگران:

    در حال حاضر بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کشور در کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ کارگر مشغول به کارند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعدد مشاغل محتلف، از لحاظ اجرایی و زیرساختی محاسبه دقیق بهره وری در همه مشاغل ممکن نیست.

  • عضو کارگری شورای‌عالی کار:

    بررسی بهره‌وری و تأثیر آن بر دستمزد موضوعی ساده نیست که با چند مطالعه موردی بتوان بر دستمزد تأثیرگذار باشد و نیاز به مطالعه عمیق‌تر و بلندمدت‌تری خواهد داشت

  • انسان ها به عنوان نیروهای کار دریک نظام علی فعالیت نمی کنند که از آن ها انتظار داشته باشیم همیشه دربرابر اتفاق(الف) واکنش(ب) را از خود نشان دهند چون فعالیت آنان مبتنی برحافظه است و این امر خود اندازه گیری بهره وری را دچار پیچیدگی هایی می کند.

  • یک کارشناس روانشناسی صنعتی:

    افزایش مزد در وهله نخست باید طوری باشد که به تامین نیازهای معقول که تجلی آن در یک زندگی آبرومندانه است منجر شود و از سوی دیگر کارگران را به ادامه فعالیت شغلی موجود دلگرم کند.

  • یک کارشناس مسائل مدیریتی:

    «هر ساله شاهد چانه‌زنی برای افزایش دستمزد که زیر نرخ تورم تعیین می‌شود، هستیم. این یک نمونه از «بی‌ثباتی قوانین دولتی» در تعیین نرخ دستمزد است. بایست اجرای قوانین مرتبط با ثابت باشد و منافع کارگر و کارفرما در آن دیده شود؛ در حالی‌که می‌بینیم این وضعیت حالتی یک‌طرفه و به نفع کارفرما است.»

  • نظارت بر دریافت گزارشات فعالیت‌های ارتقای بهره‌وری کمیته‌های بهره‌وری یکی از وظایف سازمان ملی بهره‌وری ایران / کارگروه آمارهای بهره‌وری در تعامل با مرکز آمار و بانک مرکزی به محاسبه‌ی شاخص‌های بهره‌وری می پردازند.