در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های برجسته دولتی و کارفرمایی در آستانه تعیین حداقل مزد سال آتی کارگران، موضوع «مزد اصناف و صنایع» را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد.
یک پژوهشگر بازار کار گفت: در سناریوی کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.
اگر بر این باور هستیم که در سال گذشته مدیریت معقولی در حوزه روابط کار کشور حاکم نبوده، لازم است حداقل وکلای عاقلی بر سر کار در مجلس بیاوریم که مانع از تداوم تصمیمات غلط شوند.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار، گفت: قاعدتا در سال ۱۴۰۰ باید به جای سبد معیشت ملی، سبد معیشت استانی را تعیین کنیم. پس از آن، می‌توانیم مزدهای منطقه‌ای و رشته‌ای را هم اعلام کنیم.
معاون روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی کار کماکان مرجع تعیین دستمزد کارگران است و برای مزد سال آینده هم مورد متفاوتی را در تصمیم‌گیری لحاظ نخواهد کرد.
توصیفی که علیه مزد مناطق و مزد صنایع به کار گرفته می‌شود، این معنا را به ذهن متبادر می‌کند، که گروهی در اقتصاد ایران، به دنبال حل بحران‌های اقتصادی در زمین حقوق عمومی می‌گردند و حمایت‌‌های حقوقی از محرومان را جایز نمی‌دانند.
با همکاری موسسات پژوهشی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده است.
