پرداخت حق مسکن نیازمند نظارت دقیق بازرسان وزارت کار است.
خبرگزاری کار ایران
پرداخت حق مسکن نیازمند نظارت دقیق بازرسان وزارت کار است.
نباید و نمی‌توان به بهانه‌ی کمبود بودجه یا نیروی انسانی، حقوق مزدی انسان‌ها را نادیده گرفت؛ باید با تخلفات مزدی کارفرمایان برخورد شود؛ فرقی نمی‌کند کدام کارفرما، چه کارفرمای بزرگ یک کارگاه صنعتی باشد و چه کارفرمای یک کارگاه خُرد با سه کارگر.
یک بام و دو هوا نمی‌شود؛ نمی‌شود همه چیزِ کارگر، قانون کاری باشد بعد به او بگوییم چون دولت پول ندارد، عیدی را به اندازه کارمندان دولت بگیر! پس چرا باقی مولفه‌های شغلی مثل کارمندان دولت نیست؛ چرا مثل کارمندان، امنیت شغلی و مزایای مزدی بالا ندارند؟!
آرمین خوشوقتی شرایط تغییر مزایای عرفی کارگاه‌ها را توضیح می‌دهد؛ به گفته‌ی او، کارفرما نمی‌تواند یکجانبه عرف معمول کارگاه‌ها را تغییر دهد و مراجع حل اختلاف نیز باید به این مساله واقف باشند.
اگر قرار باشد ترفندی اندیشیده شود تا حقوق مزدیِ کارگر قرارداد موقتی که جرئت شکایت ندارد، به این سادگی ضایع نشود، باید بار افزایش دستمزد روی پایه حقوق باشد؛ چون امروزه وقتی کارگران به اکثر کارگاه‌های کوچک یا حتی متوسط برای استخدام مراجعه می‌کنند، یک پاسخ مشترک می‌شنوند: «به اندازه پایه حقوق اداره کار دستمزد می‌دهیم»!