کاظم فرج اللهی به سیاستهای ناکارآمد در حوزه کلان اقتصاد اشاره می‌کند؛ سیاستهایی که به جای توجه مثبت به نقش دستمزد کارگر، منجر به فربه شدن نهادهای خاص و انباشت و فرار سرمایه می‌شود.
هرچه پایه دستمزد کارگری بیشتر افزایش یابد، معاش همه گروه های طبقه کارگر بیشتر بهبود می یابد؛ علاوه بر این، افزایش عادلانه و حداقل به اندازه تورمِ پایه دستمزد، از آنجایی که برای همه بیمه شدگان تامین اجتماعی شمولیت دارد، در افزایش منابع و ورودی های تامین اجتماعی نیز موثر است.
درست زمانی که همه انتظار داشتند امضای گروه کارگری را پای مصوبه تعیین افزایش مزد ببینند، خبر آمد که آنها به نشانه‌ی نارضایتی، محل جلسه‌ی شورایعالی کار را ترک کرده‌اند و درست در همین زمان کارفرمایان و دولتی‌ها دست به دست یکدیگر دادند تا رسم تازه‌ای در تعیین مزد برقرار سازند و آن عبارت بود از دوجانبه‌گرایی.
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفت: حتی اگر ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد افزایش یابد، هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالاها حدود ۳ درصد افزایش می‌یابد. با این حال کارفرمایی که در چند نوبت از سال قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد، بر سر ۳ درصد افزایش قیمت تمام شده کالای تولید، مقاومت می‌کند.
یکی از نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی می‌گوید: دولت در قبال همه مردم ازجمله کارگران شاغل و بازنشسته، وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی دارد و باید به فکر معیشت آنها باشد.
اگر وعده برگزاری جلسات در فروردین ماه به سرانجام برسد می‌توان امیدوار بود که نگرانی‌های گروه‌های کارگری بابت دستمزد، زود به پایان برسد و کارگران در انتهای فروردین ماه و بازنشستگان، یکی یا دو ماه بعدتر، از دستمزد افزایش یافته‌ی سال جدید بهره‌مند شوند؛ در غیر این صورت، همان فریز مزدی اتفاق خواهد افتاد و بازنشستگانی که در شرایط عادی، معمولاً یک یا دو ماه دیرتر شاهد ابلاغ دستورالعمل افزایش مستمری‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی بوده‌اند، امسال با تاخیری بسیار طولانی‌تر از همیشه مواجه خواهند شد.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه مدل پیشنهادی کارفرمایان و دولتی‌ها برای کارگران پذیرفتنی نبود، از لزوم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید.
در مجموع، چه عدالت دستمزدی و قیاس با افزایش حقوق کارمندان را در نظر بگیریم و چه عقب ماندگی دستمزد نسبت به افزایش هزینه‌ها از ابتدای سال ۹۷ را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد باید بیش از ۷۲.۵ درصد یا ۸۰ درصد زیاد شود؛ با کمتر از آن، سال آینده بقای جامعه کارگری و علاوه بر آن، بقای اقتصاد و تولید به خطر خواهد افتاد.
کاظم فرج اللهی با تاکید بر نقش افزایش دستمزد در بهبود اقتصاد، تاکید می‌کند که دولت و کارفرمایان باید به خودشان بیایند و به وظیفه قانونی‌شان عمل کنند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه ما کارگران از نمایندگان کارگری شورای عالی کار حمایت می‌کنیم، خواستار تعیین دستمزد کارگران بیشتر از کارمندان شد.
