دورخیزِ مجلسِ انقلابی برای کوچک کردن سفره‌های مردم؛
امروز با کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری‌ها، بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در بخش خصوصی و به عنوان «کارگر» کار می‌کنند؛ با اینهمه، یک نیروی متخصص کشور، ۵ یا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دیگری به زحمت، ۳ میلیون تومان؛ در این بین، مدیرانی هستند که برخوردار از همین سواد و تخصص هستند و بالای ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند! اینهمه تبعیض، مصداق زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است که ایران به آن پیوسته است.