محمود جامساز گفت: معضل اصلی کارگران به ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی رانتی برمی‌گردد. این اقتصاد دولتی یک مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که از سطوح بالاتر به پایین‌تر دیکته می‌شود و به صورت دستوری باید اجرا شود.
محمود جامساز با تاکید بر این نکته که «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» اظهار کرد: در این میان امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقلام اضافی که روی فیش حقوقی منعکس می‌شود، نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمی‌دهد.
محمود جامساز می‌گوید: ما درآمدهای نفتیِ بسیاری داشتیم که اگر به درستی مدیریت می‌شد و تخصیصِ منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتاد تا این اندازه تولید ما به قهقرا نمی‌رفت و واردات باعث تضعیف تولید نمی‌شد.
یک اقتصاددان معتقد است: دولت سالی یکبار به افزایش دستمزدها تن می‌دهد؛ اما در طول سال، به گونه‌ای در تعیین متغیرهای کلان اقتصاد، سیاست‌گذاری می‌کند که اثرات کاهشی نرخ واقعی دستمزد، مشهود است.
ماه‌های پایانی سال ۹۶ است و بار دیگر موضوع دستمزد و سبد هزینه‌ای معیشتی کارگران و مردم به عنوان دغدغه اصلی در بین محافل مطرح است.
بودجه‌ای که در 19 آذر به مجلس ارائه شد، همه را نگران کرد. این نگرانی را به خوبی می‌توان در لا‌به‌لای حرف‌های کارشناسان اقتصادی مشاهده کرد. بودجه‌ای که با وجود آنکه گفته می‌شود شفاف است اما دوز غلظت کدری آن بیشتر از شفافیت توی چشم می‌زند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: منابع کشور بجای اینکه به نحو درست تخصیص داده شود به جیب باندها و مافیاهای قدرت و ثروت واریز می‌شود. در حال حاضر بسیاری از منابع بانکی در اختیار عده‌ای معدود است. اکنون بیش از 50 درصد منابع بانکی کشور قفل شده‌است درچنین فضایی هیچ برنامه اقتصادی توفیق پیدا نمی‌کند.
