ایلنا گزارش می‌دهد؛
وقتی زور محرمانگی بر شفافیت غلبه می‌کند/ بنیان محرمانه ماندن اموال مسئولان در کدام نهاد بنا شده است؟
این روزها باز هم بحث داغ اموال مسئولان که معمولاً در زمان انتخابات به عنوان برگ برنده در دست کاندیداها است، مطرح می‌شود. شفاف شدن لیست اموال مسئولان که یکی از اصول قانون اساسی است، در مجلس هشتم از روسای قوا، رهبری انقلاب و دولتمردان فراتر رفت و به سایر مدیران و نمایندگان مجلس تسری پیدا کرد و در مجالس بعدی مورد چکش‌کاری قرار گرفت که امروز با اعلام مجلس یازدهم قرار است محرمانه و نزد مراجع قضایی بماند اما نکته قابل تامل این است که به نظر می‌رسد هیچ نهادی تصویب قید محرمانه در این مصوبه را به گردن نمی‌گیرد و این مساله هم مثل مثل دیگر مسائل کشور وارد رقابت‌های جناحی شده است.