ایلنا از سامانه مالیات خودروها گزارش میدهد؛
مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و حال علاوه بر مشکلات عدیدهای که در این سامانه وجود دارد نیز واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودروها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی امری غیرقانونی است چرا که امر تشخیص مالیات یک امر حاکمیتی و جزء اصول حقوقی است و نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد و با این حال میتوان نتیجه گرفت که اصول دادرسی نادیده گرفته شده است.