در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛
اگر مناسبات محاسبه‌ی اولین مستمری بازنشستگی و مناسبات افزایش سالیانه مستمری‌ها عادلانه و قانونمند باشد، هیچ بازنشسته‌ای حداقل‌بگیر نخواهد بود.
خبرگزاری کار ایران
اگر مناسبات محاسبه‌ی اولین مستمری بازنشستگی و مناسبات افزایش سالیانه مستمری‌ها عادلانه و قانونمند باشد، هیچ بازنشسته‌ای حداقل‌بگیر نخواهد بود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر ضرورت اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای تکمیل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای ۱۰۰ درصد زمان برقراری مستمری تاکید کرد و یادآور شد که سازمان تامین اجتماعی نباید اعمال ماده ۹۶ را به افزایش سالیانه دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار گره بزند.
رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان برنامه و بودجه در نامهای به رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی این سازمان، خواستار رسیدگی به درخواستِ کانون بازنشستگان کلانشهر اصفهان شد که پیشتر در قالب نامهای به مجلس ارسال شده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی از ناروشن ماندن تکمیل متناسب‌سازی بر مبنایِ ۷۵ درصد اعاده نسبت به سطح زمان برقراری انتقاد کردند.
تنها راهکار نجات کارگران و بازنشستگان از بحران و تنها مسیر عادلانه و قانونی برای افزایش منابع و ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی، افزایش مزد کارگران شاغل براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار است.
از کار افتادگان، بازماندگان و حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی با ارسال پیامی به نمایندگان مجلس از آنها خواستند که در لایحه همسان‌سازی به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار توجه کنند.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: «در قبال مستمری سایر سطوح، متناسب‌سازی مرحله اول در دل متناسب‌سازی مرحله دوم مستهلک شده است؛ یعنی حتی اگر متناسب‌سازی مرحله دوم برای اینها به اجرا گذاشته نمی‌شد و بر اساس آخرین حکم سال ۹۹، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای آنها به اجرا گذاشته می‌شد، امروز وضعیت بازنشستگان خیلی بهتر بود.»
شاهین نامداری (فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی) در یاداشتی نوشت: چنانچه درصد‌های ناشی از ماده ۹۶ در مبلغ مستمری تیرماه ۱۳۹۹ (قبل از متناسب سازی) مداخله داده شده، صرفاً ناشی از خبط و خطای متصدیان یا خطای نرم افزاری بوده، قابلیت اصلاح خواهد داشت.
دبیرکانون بازنشستگان تامین اجتماعی لرستان و دبیر خانه کارگر این استان، گفت: «افزایش مستمری کارگران بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر و پایین‌تر از آن، رضایت بخش نیست؛ چراکه با نرخ سبد معیشت کارگران شاغل که در جلسات سال گذشته شورای عالی کار ۶ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان تعیین شده بود، تناسبی ندارد.»
بازنشستگان می‌گویند "ما نه حق مسکن آن‌چنانی داریم، نه سنوات و حق اولاد؛ پس بیایید برای یکبار هم که شده، همان خط فقر حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی را مبنا قرار دهید!"