در سال ۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، در بخشنامه‌ای، طلب کارفرما از کارگر یا مالی که پیش او دارد را در شمول موارد قابل تهاتر قرار داد؛ به این معنی که اگر کارگر از کارفرما طلبی داشته باشد و کارفرما هم از بابت روابط شغلی خود با کارگر از او طلبی داشته باشد، این طلب‌‌ها با یکدیگر قابل «تهاتر» هستند.
رای دوازدهم بهمن ماه دیوان عدالت، رایی به نفع کارگران است به خصوص وقتی کارگر بعد از چند سال کار کردن در یک کارگاه، کارش به انفصال خدمت با چند ماه حقوق و مزایای معوق می‌کشد و مجبور است به مراجع حل اختلاف مراجعه کند؛ پیش از این در آنجا کارفرمایان ادعاهای جورواجوری بابت طلب داشتن از کارگر طرح می‌کردند، که حالا جز در موارد قانونی مشخص و مستدل، این ادعاها اصلاً پذیرفتنی نیست.
دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت «سعید کنعانی» بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص امکان برداشت از مطالبات کارگران را ابطال کرد.
باید دید بین وام گیرنده و شرکت، در قرارداد تنظیمی با بانک چه آمده؛ آیا شرکت مسئول و متعهد پرداخت اقساط وام گیرنده است؛ آیا ضمانتی در این رابطه کرده؛ یا صرفاً فرد را به بانک معرفی نموده است.
