رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که انتهای سال ۹۹ صادر شد، تکلیف محاسبه‌ی مزد بر اساس ۳۱ روز، در ماه‌های ۳۱ روزه را روشن می‌کند اما عدم اجرای این رای چه تبعاتی دارد؟
اگر قرار باشد روزی قانون کار با توجه به شکل و شمایل جدید بازار کار و پدیده‌های نوظهور آن، به نفع کارگران و با مشارکت خود آنها اصلاح شود، می‌توان یک بند یا تبصره به ماده ۱۷۴ افزود و در آن برای کارفرمایانی که ماده ۳۷ را اجرا نمی‌کنند و مزد را پایان روز یا پایان ماه نمی‌پردازند، جریمه‌ی مناسب در نظر گرفت. این بند می‌تواند برای هر روز و هر هفته تاخیر در پرداخت، جرائمی منظور کند و کارفرمای خاطی را به پرداخت جریمه الزام نماید.
رای اخیر دیوان عدالت تایید می‌کند که کارگران در شش ماه نخست سال، باید بیشتر دستمزد بگیرندو آنها که تاکنون از قانون مستثنا بوده‌اند باید این مابه‌التفاوت را دریافت کنند.
