وزارت کار در بخش روابط کار و جبران خدمات، با مشارکت شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما، می‌تواند برای تنقیح و ضابطه‌مند شدن مشاغل حق‌العملی و ساعتی، ذیل دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، چهارچوب‌هایی برای محاسبه حقوق و بیمه این نیروها تدوین کند.
آرمین خوشوقتی شرایط تغییر مزایای عرفی کارگاه‌ها را توضیح می‌دهد؛ به گفته‌ی او، کارفرما نمی‌تواند یکجانبه عرف معمول کارگاه‌ها را تغییر دهد و مراجع حل اختلاف نیز باید به این مساله واقف باشند.
مراجعی که باید قانون را اجرا کنند و کارفرمایان را از بابت امتیاز جا زدن حقوق قانونی، مواخذه کنند، با ارائه تفسیری واژگون از تصریحات قانون، همین نیمچه حقوق را هم بی‌اعتبار می‌کنند و تیشه به ریشه‌ی قانون می‌زنند. دستورالعمل شماره (3) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همین جنس است.
دبیرکل خانه کارگر، گفت: «در تفسیر ماده ۲۴ قانون کار (محاسبه سنوات پایان کار) ماده ۳۴ قانون کار (تعریف حق السعی) و ماده ۳۵ این قانون، نافذ هستند. در نتیجه محاسبه سنوات، تنها بر مبنای مزد مبنا یا لحاظ نشدن هر آنچه به عنوان مزد (وجوه نقدی و غیرنقدی) به کارگر پرداخت می‌شود، خلاف قانون است.»
دیوان عدالت اداری بنابه دادخواست سعید کنعانی بازهم بر محاسبه سنوات بر اساس حق السعی تاکید کرد.
در بسیاری ادارات و ارگان‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت گرفته تا ادارات برق و گاز و همچنین شهرداری‌ها، کارگران بسیاری بدون پوشش بیمه مناسب، ساعت کار عادلانه و دستمزد مکفی، به صورتِ حجمی یا به عبارت بهتر، خارج از شمول قانون کار، کار می‌کنند؛ آنهم در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های سخت و بسیار بااولویت مانند تعمیر، نگهداری و حفاظت از دستگا‌ه‌ها را همین کارگران حجمی انجام می‌دهند.
