آرای متزلزل، بیش از همه به کارگران آسیب می‌زند؛ کارگر براساس اتکا به آرای دیوان با کارفرما قرارداد می‌بندند ولی اگر احساس کند آرا متزلزل است، نمی‌تواند قرارداد مطمئن ببندند و به آینده خوشبین باشد و اینگونه است که در عرصه‌ی روابط کار، «همه چیز» دچار تشتت و سردرگمی می‌شود.
مگر حقوق کارگر همان حق السعی، شامل تمام مزایای مزدی نیست، مگر به تمام این مبلغ، حق بیمه تعلق نمی‌گیرد؟! بنابراین رای اصلاحی اخیر، متن صریح قانون را به روشنی نقض کرده است و ما کارگران و فعالان کارگری به شدت به آن اعتراض داریم.
مراجعی که باید قانون را اجرا کنند و کارفرمایان را از بابت امتیاز جا زدن حقوق قانونی، مواخذه کنند، با ارائه تفسیری واژگون از تصریحات قانون، همین نیمچه حقوق را هم بی‌اعتبار می‌کنند و تیشه به ریشه‌ی قانون می‌زنند. دستورالعمل شماره (3) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همین جنس است.
دبیرکل خانه کارگر، گفت: «در تفسیر ماده ۲۴ قانون کار (محاسبه سنوات پایان کار) ماده ۳۴ قانون کار (تعریف حق السعی) و ماده ۳۵ این قانون، نافذ هستند. در نتیجه محاسبه سنوات، تنها بر مبنای مزد مبنا یا لحاظ نشدن هر آنچه به عنوان مزد (وجوه نقدی و غیرنقدی) به کارگر پرداخت می‌شود، خلاف قانون است.»
دیوان عدالت اداری بنابه دادخواست سعید کنعانی بازهم بر محاسبه سنوات بر اساس حق السعی تاکید کرد.
