نیروهای توزیع برق در بخش حجمی و شرکتی باوجود حجم کار بالا و دریافتی اندک به نسبت نیروهای تبدیل وضعیت شده، مطالبات خود را در سطح مذاکره و مکاتبه پیگیری می‌کنند و انتظار دارند مسئولان ذی‌ربط پاسخی درخور به این مطالبات بدهند.
مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار است که آن‌ها بعد از شنیدنِ صدای اعتراضِ کارگران، راه‌حلِ خاتمه دادن به اعتراضات را اخراجِ کارگران معترض - نه رسیدگی به مشکلات آن‌ها - می‌دانند!
دیوان نه تنها باید مجوز عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر را از کارفرمایان سلب کند بلکه باید با صدور دادنامه جدید، کارفرمایان را «مکلف» نماید در تمام کارهای مستمر بدون قید و شرط، قرارداد دائم منعقد کنند؛ بساط بی‌ثبات کاری که به طور قانونی برچیده شود، حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی برای دستمزد شایسته نیز به خودی خود احیا می‌شود.
اخراج من یک پالس قوی از سوی کارفرما برای سایر کارگران باسابقه‌ی شرکت است: مراقب باشید شما هم در معرض تیغ اخراج و بیکاری قرار دارید؛ پس سرتان را پایین بیندازید و کار کنید، به چیزی اعتراض نکنید و تا جان در بدن دارید، جان بکنید!
معاون روابط کار وزارت کار موظف بود در گام نخست، تفکیک کارهای مستمر و غیرمستمر را انجام دهد و سپس آیین‌نامه‌ی تصویب شده را برای اجرا ابلاغ کند. متاسفانه آیین‌نامه‌ی تبصره یکِ ماده هفت برای اجرا ابلاغ نشده است حتی تفکیک کارها هم صورت نگرفته است.
با وجود نظرات مختلف و تاکید کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران روابط کار بر لزوم تجدیدنظر در دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که موجب سیطره‌ی ناامنی شغلی بر زندگی کارگران شده است، هنوز این درد ۲۴ساله درمانی نیافته است و دیوان عدالت اداری نیز پاسخی به این مطالبه نداده است.
کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
امنیت شغلی، مهمترین مولفه اشتغال کارگران است. اگرچه بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری با هدف تامین امنیت شغلی، خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت هستند ولی تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر مانده است.
با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، ماده ۷ قانون کار، همواره زمینه‌ساز مجادلات فراوان بین کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است. پژوهشگران، کارشناسان کار و فعالان کارگری معتقدند در سه دهه اخیر، یک بخش مهم از حقوق کارگران که در این ماده و دو تبصره الحاقی آن مندرج است، هنوز از کارفرمایان استیفا نشده و هیچیک از دولت‌ها نیز در این زمینه به مطالبه کارگران توجه نکرده‌اند.
کاظم فرج اللهی با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد بدون جلب نظر کارگران، آزادی را در امر مبادله قراردادهای دسته‌جمعی، زیر سوال برده، از ایرادات اساسی و ساختاری شورایعالی کار می‌گوید.
